Во 1932 година Тирана официјално го призна бугарското малцинство во Албанија
Последниот попис во Албанија предизвика големи потреси во соседна РС Македонија. Постоењето на значајно бугарско малцинство од над 7.000 луѓе ја оптовари новата влада на чело со Христијан Мицкоски, но и пропагандната машина против Бугарија, пренесе БГНЕС.
Бугарското население во Албанија е 7.057 луѓе - 3.691 мажи и 3.366 жени. Само 2.281 лице се идентификуваат како Македонци, објави Националниот статистички институт ИНСТАТ на почетокот на јули. Односно, имало три пати повеќе Бугари отколку Македонци.
Македонските организации спонзорирани од Скопје се заканија дека нема да го признаат пописот. Здружението на Македонците во Албанија ја повика албанската влада „да ги заштити македонските права и слободи во Албанија од бугарската агресија од денационализација и асимилација, како и од претворање на Македонците во Бугари“.
Организацијата ги отфрли резултатите од пописот и го опиша како „груб фалсификат бидејќи не го одразува реалниот број на етнички Македонци во Албанија“. „Продолжуваме да тврдиме дека во Албанија нема „етнички Бугари“, на ниту еден попис од 1912 до 2023 година нема ниту еден „Бугарин“ на територијата на цела Албанија!“, се вели во соопштението.
Веднаш имаше реакција од Скопје. За премиерот Христијан Мицкоски, бугарската пропаганда во Албанија едноставно го зазема „просторот што го испразнија владата на СДСМ и ДСИ“. „Оваа асимилаторска политика на нашиот источен сосед не се однесува само на Македонците (...). Таму (во Албанија) има три пати повеќе Бугари отколку овде (во Северна Македонија), сега е интересно да се види дали ќе има барање (Бугарите во Албанија) да влезат во уставот, бидејќи овде сакаат да бидат во уставот. , инаку не ја гледам логиката“, рече тој.
Наводите за фалсификувани податоци ги отфрли директорката на ИНСТАТ Елза Дули, која рече дека пописот бил транспарентен и спроведен според меѓународните стандарди.
Колку и да се обидуваат Македонците и нивните патрони од Белград да го избришат присуството на Бугарите во Албанија, тие отсекогаш постоеле и сега кога Бугарија и Албанија се демократски земји подготвени да живеат заедно во обединета Европа, вистината излегува на виделина. Како што се случи со последниот попис.
Бугари во Албанија имало и ќе има. За тоа сведочи и албанско-бугарскиот протокол од 9 јануари 1932 година. Тој е потпишан во Софија од страна на Кралството Албанија и Кралството Бугарија и се однесува на заштитата на малцинствата од двете страни. Под него свој потпис ставија познатиот дипломат Андреј Тошев, социјалдемократскиот политичар Јанко Саказов и Мехмед Коница.
Во документот албанската страна се обврзува да се грижи за зачувување на бугарското црковно наследство, вклучувајќи ги сите цркви и манастири. Протоколот предвидува и размена на литература. Албанската страна го признава постоењето на бугарско малцинство во Албанија и ветува дека ќе помогне во отворањето на бугарски училишта во градовите и селата населени со наши сонародници и дека бугарскиот јазик во овие места треба да биде главен, а албанскиот да биде главен. вториот задолжителен јазик.